اخبار

حسین نوش آبادی :مقابله با تخلف سایت های خبری از وظایف قانونی وزارت ارشاد است

حسین نوش آبادی :مقابله با تخلف سایت های خبری از وظایف قانونی وزارت ارشاد است
معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقابله با تخلف سایت های خبری که رفتاری برخلاف موازین شرعی و قانونی دارند را از جمله وظایف قانونی این وزارتخانه عنوان کرد.
حسین نوش آبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: محدود کردن سایت های غیرمجاز و متخلف که از تعهدشان عدول می کنند و رعایت موازین شرعی و اخلاقی را ندارند از جمله سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد است.

وی گفت: سایت های خبری هم همچون مطبوعات چاپی و روزنامه ها اگر دچار تخلف و خطایی شوند باید در چارچوب قانونی توبیخ شوند.

معاون امور حقوقی، مجلس واستان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون می تواند در پیگیری جرایم مطبوعاتی وارد عمل شده و دستور توقیف و حتی عدم انتشار را صادر کند.

وی ادامه داد: گاهی نیز مدعی العموم از جانب قوه قضاییه شخصا برای پرونده ای زودتر از هیات نظارت بر مطبوعات ورود پیدا می کند که نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد.

نوش آبادی تصریح کرد: بر اساس قانون در مورد سایت های خبری نیز این رویه از جانب هیات نظارت بر مطبوعات می تواند دنبال شود و تسری به شبکه های مجازی هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حق را دارد که با سایت هایی که مجوز قانونی از این وزارتخانه دریافت نکرده است؛ برخورد قانونی کند.

وی گفت: اگر هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مرجعی برای صدور مجوز و فعالیت نشریات مکتوب و سایبری شناخته می شود، صلاحیت آنرا دارد که با سایت های متخلف برخورد کند.

نوش آبادی افزود: سوالی که مطرح می شود این است که آیا تعیین مصادیق مجرمانه بودن فعالیت های سایت های خبری فقط مختص شورای عالی فضای مجازی و کمیته مربوطه است؟ یعنی باید در ابتدا جرمی در آن کمیته به اثبات برسد تا مورد بررسی قرار گیرد؟

نوش آبادی تصریح کرد: بر اساس برداشت ما از قانون همانگونه که هیات نظارت بر مطبوعات مرجع صدور مجوز است می تواند مانع از انتشار آن نیز بشود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون با سایت هایی که مجوز فعالیت ندارند؛ برخورد می کند و این امر به هیچ عنوان منافاتی با قانون ندارد.

وی اظهار داشت: طبیعی است با سایت های خبری که منافع ملی را رعایت نمی کنند؛ برخورد قانونی شود و این امر هم در اختیار ما و هم کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ است.

نوش آبادی گفت: معتقدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار برخورد با متخلفانی که برخلاف مصالح عمومی و امنیت نظام عمل می کنند را دارد البته این امر نافی وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نیست.

وی افزود: کمیته مصادیق مجرمانه زمانی وارد عمل می شود که سایتی مجوز قانونی برای حضور در عرصه را از وزارت ارشاد گرفته باشد و دچار تخلفی شود اما وقتی که هنوز مجوز و پروانه ای صادر نشده چگونه می خواهد برخورد قانونی کند.

نوش آبادی یادآور شد: گاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخلف یک سایت قانونی را به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ ارجاع می دهد و گاهی نیز مدعی العموم از قوه قضاییه راسا اقدام به برخورد قانونی می کند.

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی از صاحبان تمامی سایت های خبری خواسته برای دریافت مجوز قانونی حق فعالیت اقدام کنند و گرنه سایت آنها مسدود خواهد شد.

در اطلاعیه این معاونت اعلام شده است که مطابق ماده هفت قانون مطبوعات، سایت های خبری بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب که تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده، گفته است که هیات نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.

حسین انتظامی تاکید کرده است که سایت های بدون مجوز به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر و عنوان تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی به طور مرتب به روز می شود.

وی اهداف این اقدام را جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات، حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های بدون مجوز و ممانعت از فعالیت این رسانه ها عنوان کرده است.

این اقدام وزارت ارشاد، موافقت و مخالفت گروه های مختلف را به دنبال داشته است.

موافقان معتقدند با اجرای این قانون فضای رسانه ای در کشور قانونمند می شود و دیگر برخی سایت های بی نام و نشان نمی توانند با انتشار اخبار دروغ فضای جامعه را ملتهب یا با آبروی افراد بازی کنند.

از سوی دیگر مخالفان ادعا می کنند که اجرای این قانون بدان سبب است که دست دولت در مسدود کردن فضای رسانه ای آزاد باز و از فعالیت رسانه های منتقد جلوگیری شود.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ در همین زمینه معتقد است که بر اساس مصوبات قانونی مجلس وظیفه پالایش سایت های اینترنتی برعهده کارگروه تعیین مصادیق است از این رو وظیفه تصمیم گیری درباره سایتهای خبری نیز بر عهده این کارگروه است.
۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۴:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید