به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اخبار

تحلیلی بر دستبرد آمریکا به سرمایه های ایران - زهرا صیادی *

تحلیلی بر دستبرد آمریکا به سرمایه های ایران - زهرا صیادی *
مهر تایید دیوان عالی کشور آمریکا بر اجرای احکام غیرقانونی دادگاههای بدوی و تجدید نظر آن کشور برای دست اندازی به حدود دو میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک، از جهات مختلف قابل تحلیل و تامل است.  

به چند نکته در این زمینه اشاره می شود:

  1- باید دانست که دولت آمریکا برای نخستین بار با تصویب قانونی در سال 1996 قاعده عام حقوق بین الملل مبنی بر مصونیت قضایی دولتها را نقض کرد و طی آن جمهوری اسلامی ایران را به بهانه جمایت از تروریسم شامل این نقض مصونیت دانست . این موضوع یک افتضاح تاریخی و حقوقی برای دولت آمریکا و در عرصه حقوق بین الملل بود؛ امری که حتی رییس دیوان عالی کشور آمریکا نیز در قضیه اخیر و حکم دستبرد به اموال و ثروت های ایران به آن اشاره و تاکید کرد که مصونیت قضایی دولتها قاعده ای جهانی و تغییر ناپذیر است.
2-
مصونیت بانکهای مرکزی به عنوان نگهدارنده اموال و ثروتهای مردم کشورها نیز در تمام دنیا قاعده ای شناخته شده و مورد احترام است؛ حتی اگر کاملا وابسته به دولت یا سازمانهای دولتی باشند. استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قانونی مسلم است و ثروتها و اموال آن متعلق به دولت محسوب نمی شود. اما قانون 2008آمریکا در تکمیل قانون فوق الذکر و در قالب اصلاح قانون بودجه دفاع ملی ، دومین اقدام این کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر و مدافع حقوق بین الملل بود که در نقض قواعد بین المللی به دولت و محاکم آن کشور اجازه می داد تا به هر نوع اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران دست اندازی شود و در واقع اقدام خلاف قانون دادگاههای آمریکا برای توقیف اموال بانک مرکزی بعد از تصویب این قانون در سال 87 آغاز شد.
3-
این روند مشعشع کنگره و دولت آمریکا! با تصویب قانون 2012 زیر عنوان 'کاهش تهدیدات ایران و نقض حقوق بشر سوریه' به معنی واقعی افتضاحی تاریخی و حقوقی برای آمریکا محسوب می شود؛ چرا که بر پایه ماده ای از این قانون کنگره بطور رسمی با دخالت در روندهای قضایی نسبت به توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک نیویورک و تایید قطعی این دستبرد مالی- حقوقی قانونگذاری کرد. این دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه در حدی مفتضح بود که رییس دیوان عالی کشور آمریکا نیز در اعتراض به آن اظهارنظر کرد که این نظر بازتاب جدی در رسانه های داخلی و بین المللی پیدا کرد.
4-
واقعیت ها بیانگر آن است که این روند غیرقانونی و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل ساختار تقنینی و قضایی آمریکا با راهزنی ها و جاسوسی سازوکارهای مالی و امنیتی دولت این کشور و ورود آنها به حریم های خصوصی و شناسایی اموال دولت ها و کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تکمیل می شود؛ بر پایه واقعیت موجود، اوراق قرضه بانک مرکزی بصورت الکترونیکی بوده و مالکان این اوراق اصولا مشخص نیستند ، رصد و جاسوسی سازمانهای دولتی آمریکا از جمله وزارت خزانه داری به هنگام جابجایی این اوراق از بانک آمریکایی به صندوق امانی بانکی دیگر و ترغیب و هدایت دادگاه و خواهانهای باصطلاح دعاوی آمریکایی علیه ایران در پرونده موسوم به 'پترسون و همراهان' بطور قطعی بر مسئولیت انکارناپذیر دولت آمریکا صحه می گذارد، زیرا از هیچ راه دیگری امکان شناسایی اموال مزبور وجود نداشته است.
5-
همانطور که اشاره شد، روند دست اندازی به اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق احکام قضایی توقیف دومیلیارد دلار از اوراق قرضه به امانت گذاشته در سیتی بانک نیویورک بطور رسمی از سال 87 و پس از قانون غیرقانونی 2008 آغاز شد و در سالهای گذشته تاکنون مراحل گوناگونی را طی کرده است. آمریکا اموالی را مورد توقیف و دستبرد قرار داده است که در بانک آمریکایی امانت بوده و این ترویج خیانت در امانت و مقوم بدبینی بحق و واقعی ملت ها به دولتمردان و نظام حکومتی آمریکاست .
6-
در فرجام سخن تردیدی نیست که این پروسه که تمام روند آن خلاف حقوق بین الملل است باید پایان یابد . مسئولیت دولت و سیستم قضایی آمریکا در بازگرداندن حق ملت ایران محرز است و بدون شک بر مسئولین کشورمان نیز فرض است که از همه راههای ممکن داخلی و بین المللی برای احقاق حق و بازگرداندن اموال مردم غیور ایران استفاده کنند و تا نتیجه گیری نهایی یا مقابله به مثل، دست از فعالیت برندارند.

---------------------------------------------------------------

*دبیر حوزه سخنگویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۲:۱۳
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500